نویسنده: شاپور اسماعیلیان

 

بنابراین بررسی موضوع مورد اختلاف در آرای قطعی صادره با رعایت شرایط تشکیل هیات عمومی، باید با استنباط از روح قانون به منظور ایجاد وحدت رویه در موارد مشابه و با اجتناب از «اجتهاد در برابر نص صریح قانون» انجام گیرد وگرنه چنانچه تصمیم متخذه که در موارد مشابه تبعیت از آن برای محاکم قضایی لازم الاتباع است به نوعی متضمن «وضع قانون جدید» یا در برگیرنده تصمیمی مغایر با روح و مقصود قانونگذار و در عمل برخلاف موازین مسلم حقوقی باشد می توان اذعان کرد گامی فراتر از اختیارات ماده 270 برداشته شده است.

 

حال یک نمونه رای وحدت رویه که اینک موجب مشکلات عدیده برای نظام قضایی و اصحاب پرونده در جرایم چک های بلامحل رو شده است مورد اشاره قرار می گیرد. مطابق رای وحدت رویه شماره 669-83/7/21 دیوانعالی کشور: «در رویه متداول سیستم یکپارچه بانک ها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه نماید. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر، به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم [بانک مرجوع الیه در نظام بانکداری الکترونیکی] صالح به رسیدگی خواهد بود و به عقیده اکثریت اعضای هیات عمومی دیوانعالی کشور رای شعبه سی و پنجم دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد، این رای بر اساس ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه شعب دیوانعالی کشور، دادگاه ها در موارد مشابه، لازم الاتباع می باشد.» این رای وحدت رویه که واجد اشکال از نظر موازین مسلم جزایی است، در عین حال موجب معضلات فراوانی برای مردم و نظام قضایی در رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل شد که تنها برخی از این موارد در این یادداشت کوتاه بیان می شوند:

 

1- شعبه افتتاح کننده حساب بانکی الکترونیکی، شعبه صادرکننده دسته چک و درواقع بانک محال علیه است که بر اساس قانون صدور چک از زمان تصویب قانون و با وجود اصلاحات بعدی، در صورت اصدار چک بلامحل، واجد صلاحیت رسیدگی به جرم چک بلامحل بوده و هست و ایجاد بعدی سیستم بانکداری الکترونیکی که از مزایای آن امکان وصول چک در تمامی شعب بانک مربوطه در سراسر کشور و همینطور واریز وجه به حساب بانکی و اخذ گواهی عدم پرداخت از هر یک از شعب بانکی مجهز به این سیستم است، ملازمه با اعطای صلاحیت کیفری به بانک مرجوع الیه صادرکننده گواهی عدم پرداخت ندارد.

 

زیرا ارایه تسهیلات برای مردم در امکان وصول وجه چک از تمامی شعب یا اخذ گواهی عدم پرداخت قانونا نمی تواند صلاحیت کیفری را که از امور آمره است به نحوی توسعه دهد تا دارنده چک (شاکی) اختیار انتخاب محل وقوع جرم را با عمل خود (اخذ گواهی عدم پرداخت) داشته باشد! چنین رویکردی قطعا مغایر موازین مسلم حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری است که در هیچ جرمی امکان انتخاب دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم را تجویز نکرده است. از این رو، منطقا باید مرجع قضایی محل استقرار بانک محال علیه، صلاحیت رسیدگی به جرم چک بلامحل را داشته باشد به ویژه اینکه منظور قانونگذار از بانک محال علیه، شعبه ای است که صادرکننده چک، حساب بانکی را در آن شعبه افتتاح کرده است.

 

2- در ارکان تشکیل دهنده هر جرمی اصولامحل ارتکاب عمل مادی جرم از سوی مرتکب، تعیین کننده صلاحیت کیفری مرجع قضایی است و نه اراده و انتخاب یا عمل شاکی. افزون بر این ممکن است برای در تنگنا قراردادن متهم به صدور چک بلامحل در رسیدگی به اتهام وی در یک حوزه قضایی دور از محل اقامت وی، او را به اقصی نقاط کشور بکشاند و با اخذ نیابت های قضایی از مرجع قضایی مستقر در محل استقرار بانکی که گواهی عدم پرداخت را از آن اخذ کرده حقوق دفاعی متهم را عملاتضییع و موجب اتلاف وقت و تحمیل خسارت های زیاد به او شود به ویژه اگر این اقدامات توسط شرخرها صورت گیرد. بنابراین بی اثر کردن مفاد این رای وحدت رویه از طریق اصلاحیه قانونی اصلح است.

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: